الاقتصاد "الإسرائيلي" بين مطرقة الأزمة العالمية
وسندان الحرب على غزة
يستذكر كثير من رجال الاقتصاد الإسرائيليين الشعور الغامر بالفرح الذي لف الإسرائيليين عشية الحرب الأمريكية على العراق نتيجة لما اسماه الاقتصاديون الإسرائيليون في ذلك الوقت بالتوقعات المتوهجة، التي ستأتي عن احتلال العراق بالنسبة لإسرائيل.
كما يستذكرون الحراك الاقتصادي الطفيف الذي كسر الجمود مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولكن هذه التوقعات وهذا الحراك تبخرا في ضوء المأزق العميق الذي وصلت إليه السياسات الإسرائيلية والورطة الإستراتيجية التي تعيشها إسرائيل اليوم بعد انتصار المقاومة الفلسطينية وصمودها الذي قالت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت : "إن كل الأحداث الحالية تؤكد انتصار حركة حماس و إسرائيل الخاسرة يجب أن تحني رأسها لحماس ويجب أن يتوقف المسؤولون الإسرائيليون عن لعب دور الأبطال على حساب الإسرائيليين" .
وأصبح تأثير ذلك الانتصار يطول معظم جوانب الحياة في الكيان الإسرائيلي فأكثر ما يخشاه الإسرائيليون أن تمتد ساحة المقاومة لتشكل بيئة إستراتيجية تحيط بكيانهم والأهم من ذلك كله الأزمة الطاحنة التي لفت الاقتصاد العالمي وألقت بظلالٍ كثيفة ليس على الاقتصاد الإسرائيلي, بحكم ارتباطه العضوي بالاقتصاد الأمريكي فحسب وإنما على الأمن والتجارة والصناعة والزراعة وعلى مناحي الواقع السياسي و الاجتماعي والاقتصادي كافة, إلى جانب الأزمة المائية وتدهور الزراعة, وتعاظم المخاوف لدى الدوائر الاقتصادية الإسرائيلية من احتمالات التباطؤ الاقتصادي, كل ذلك وجد تعبيراته في هروب المستثمرين الأجانب والتراجع الكبير في بورصة تل أبيب, وفي الصناعات العسكرية والتقنية المتطورة.
ويشدد خبراء اقتصاديون على أن إسرائيل تعيش اليوم مرحلة طوارئ اقتصادية، وأن حرب غزة كانت السبب الرئيسي في هذه الأزمة ومن المعلوم أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن تكلفة الحرب هذه لم تقل عن مليارين ونصف مليار من الدولارات.
كما وترافقت الحرب مع تراجع واردات الخزينة الإسرائيلية من الضرائب بنسبة تصل إلى 20 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع بداية العام الحالي بدأت إسرائيل تعاني من معالم الركود الاقتصادي الحاد وكانت البطالة بين أبرز هذه المعالم حيث سجل شهر كانون الثاني رقماً قياسياً في المطرودين من أعمالهم، وبلغ حوالي عشرين ألف موظف.
وكانت إسرائيل تتباهى في السنوات الأخيرة بتراجع البطالة التي بلغت حوالي 6 % ولم تزد عن 190 ألفاً.
وكما هو واضح، فإن هذا الوضع تغير وبدأت البطالة في التزايد خلال الشهور العشرة الأخيرة. وأعلن رئيس "الهستدروت" "عوفر عيني" أنه «قبل عام، حذرنا من الأزمة المرتقبة وللأسف فإنها باتت أمامنا، والحكومة المنصرفة لم تفلح في التوصل إلى تفاهم بين أرباب العمل و"الهستدروت" لمعالجة الأمر بشكل أفضل، ولا ريب في أن الحكومة الجديدة ستضطر لإدارة معركة احتواء للأزمة».
وقد بينت مؤسسة خدمات التشغيل في إسرائيل من خلال تقرير نشرته: إنه "تم فصل 19.719 عاملاً من أماكن عملهم في "إسرائيل" خلال يناير 2009".
وبحسب التقرير، فإن هذا العدد يعتبر الأكبر منذ قيام إسرائيل ويشكل هذا العدد استمراراً لعدد المقالين في الشهور الثلاثة الماضية، والذي بلغ 54 ألفاً، ما جعل عدد العاطلين عن العمل اليوم يزيد عن 215 ألفاً.
وتشير صحيفة هاآرتس التي نشرت تقرير مؤسسة خدمات التشغيل إلى أنه في العشرة أشهر الأخيرة طرأ ارتفاع متراكم في ظاهرة البطالة بنسبة 12.9%.
ويتوقع "دافيد تسرفاتي" رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة خدمات التشغيل أن يتجاوز عدد العاطلين عن العمل 260 ألف عاطل بحلول نهاية العام الجاري 2009. مشيرًا إلى أن "هذه معطيات فعلاً مقلقلة للغاية".
وقالت المؤسسة: "نحن بحاجة إلى وقت حتى نستطيع فحص كل طلبات العمل، في الوقت الذي لا تحرك وزارة الاقتصاد أو الرفاه ساكنًا".
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة عن طالبي العمل تختلف بعض الشيء عن أرقام العاطلين الفعلية. ومع ذلك، فإن مكاتب العمل في بلدات غلاف غزة لم تفتح أبوابها طوال حرب غزة، مما يشير إلى نقص في المعلومات بشأن تلك المناطق وهو ما يعني أن رقم طالبي العمل قد يكون أكبر من المعلن.
وفي السياق نفسه قالت صحيفة هآرتس إن بنك إسرائيل أعلن أن النمو الاقتصادي سيكون هذا العام سلبياً، والبطالة ستزداد، وفروع التصدير ستتعرض لضربة قاسية. كما حمل البنك خلال عرضه خطته لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إسرائيل، الولايات المتحدة مسؤولية هذه الأزمة، وذلك لأن اقتصاد إسرائيل يقوم على أساس التصدير الذي تبلغ قيمته نصف الإنتاج القومي تقريباً.
ورداً على خطة بنك إسرائيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية قالت مصادر اقتصادية إسرائيلية لمجلة "عسكيم" الاقتصادية: إن خطوات محافظ البنك الإسرائيلي ليست أكثر من دواء تسكين مؤقت, وإن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة راهنة.
ووفقاً لتقرير ورد في صحيفة يديعوت أحرنوت فقد أفاد بنك إسرائيل بأنه "ليس من المتوقع أن يكون هناك توسيع في نطاق الاقتصاد الإسرائيلي و القطاعين اللذين سيسوقان الاقتصاد الإسرائيلي للأسفل هما التصديرات التي ستقل بنسبة 2.4% (لا يشمل المجوهرات) والاستثمارات التي ستقل بنسبة 6%، ويتوقع بنك إسرائيل تجميد في سوق العمل، فلن تزداد أماكن العمل، وسترتفع نسبة البطالة من 6% اليوم إلى 7.5% خلال عام 2009".
وبهذا أشِارت صحيفة يديعوت إلى أن الأشهر القادمة ستكون من أصعب الشهور الاقتصادية على إسرائيل وأكثرها إيلاما.
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في سياق حديثها عن الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية بأن هذه الأزمة تتفاقم ففي مدينة كريات شمونا - على سبيل المثال- المصانع تغلق أبوابها الواحد تلو الأخر, والوضع ميئوس منه حيث لا يوجد أمل ولا عمل, ولا يوجد حتى مكان أخر يمكن الذهاب إليه.
وتضيف الصحيفة أن المصانع التي لا تغلق أبوابها, لا تجد مناص من إقالة عشرات العمال, فهناك تسجل العديد من حالات الإقالة لعمال من مصانعهم, ليصبحوا بلا مصدر رزق.
وتشير الصحيفة أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية وبعد الحرب على غزة تم فصل أكثر من 700 عامل في مدينة كريات شمونا حتى الآن وهم على النحو الآتي :
"450" عامل أقيلوا من مصنع "قيبور سبورت".
"70" عامل أقيلوا من مصنع "ريموني فلست".
"70" عامل أقيلوا من مصنع "أطمور".
"19" عامل أقيلوا من صنع "حتيت تكسيل".
"50" عامل أقيلوا من مصنع "جيلون تكستيل".
"3" عمال أقيلوا من مصنع "مائير زقوري".
"10" عمال أقيلوا من شركة الحراسة للجليل الأعلى.
"3" عمال أقيلوا من شركة "الإخوة ساينة".
"50" عامل أقيلوا من مصانع "أوفتيكا شمير".
وقالت يديعوت نقلاً عن أحد العمال المفصولين إن عدد العمال الذين سيفقدون عملهم في كريات شمونا سيصل إلى أكثر من 1500 عامل، وأضاف العامل المفصول" لقد فقدت عملي ولقد خرب بيتي" وذلك بعد عمل دام 37 عام في مصنع "تكتستيل".
وعلَّق عامل آخر مفصول من العمل منذ ثلاثة أشهر بالقول" لغاية الآن لم أجد مكان للعمل، ماذا تريدون مني أن أذهب للتسول، أنا الآن أعاني من أمراض نفسية وعصبية وأشعر باليأس والإحباط من الدولة ومن كل المسؤولين لأنهم لم يفعلوا لنا شيئاَ".
وتضيف الصحيفة نقلاً عن أحد العمال المفصولين"إن عمليات الفصل عن العمل والبطالة التي ازدادت شعر بها من يعملون في أماكن توزيع المساعدات على المحتاجين، فنجد الآن طوابير كبيرة لم نكن نلاحظها في السابق".
يُذكر أنه ومنذ موجة الإقالات الأخيرة التي بدأت منذ ثلاثة أشهر ومراكز العلاج النفسي في البلديات وخاصة في منطقة الشمال تشهد إقبالاً كبيراً، فكل يوم تتلقى مراكز العلاج النفسي العديد من المكالمات التي تطلب المساعدة بسبب المعاناة النفسية التي يمر بها العاطلون عن العمل.
كما و كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الصناعات الجوية الإسرائيلية ستُقيل في أقرب وقت حوالي 200 عامل من لواء الصيانة للطائرات المدنية.
وبذلك ومع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي نتجت عن الحرب على قطاع غزة ومع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى موجة من إغلاق المصانع والإقالات التعسفية أمسى العمال الإسرائيليون إما متسولين أو مرضى نفسيين وبدأ الاقتصاد الإسرائيلي الهش بالانكماش على نفسه على طريق الانهيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفتم قبول طلبكم
طلباتكم أوامر حضرتك
بارك الله فيكم
مدونتكم لا تخالف الإسلام بأي وسيلة
تم ضمكم للأعضاء المشاركين لدينا
نتنمني منكم متابعتنا وإستمرار الزيارة
ولقد وفقكم الله في وضع الشعار واللينك
نتمني ضمنا لقائمة المدونات المفضلة
تحياتنا لكل من في فلسطين وفقكم الله لما يحب ويرضي
في الختام كلنا شرف بضمك أخونا وما أنت إلا وسام صدورنا
تقبل زيارتنا
رابطة هويتي إسلامية